يُعد فصل الموظف تعسفياً إذا قامت جهة العمل بإنهاء العقد دون سبب مشروع، أو لأسباب غير مثبتة، أو إذا تم طرد الموظف بسبب شكوى قدمها، أو لمجرد التعبير عن رأي، أو في حال عدم الالتزام بفترات الإشعار أو الإجراءات المقررة في قانون العمل.
وتندرج تحت ذلك حالات مثل:
- إنهاء العقد الشفهي بدون مستند.
- عدم وجود مخالفات واضحة أو محاضر رسمية ضد الموظف.
- توقيع عقوبات دون تحقيق قانوني.
معرفة حقوق الموظف عند الفصل التعسفي أصبح ضرورة لحماية العامل من أي استغلال، ولضمان حصوله على كافة مستحقاته المالية والقانونية.
أبرز حقوق الموظف عند الفصل التعسفي#
1- تعويض مالي عن الفصل التعسفي#
يحق للعامل الحصول على تعويض مالي يحدد عادة بناءً على مدة العمل، ونوع العقد، والراتب الشهري. ويهدف هذا التعويض إلى جبر الضرر الناتج عن إنهاء العقد بشكل غير قانوني.
2- الحصول على أجر الإشعار أو بدله#
إذا قامت جهة العمل بإنهاء العقد دون إشعار مسبق، فإن من حقوق الموظف عند الفصل التعسفي الحصول على كامل أجر الإشعار أو بدله المالي.
3- استلام مكافأة نهاية الخدمة#
حتى في حالات الفصل التعسفي، لا يحق لصاحب العمل حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة، فهي حق مكتسب للعامل طالما أنه عمل مدة تؤهله للحصول عليها.
4- الحصول على شهادة خبرة دون شروط#
يلزم قانون العمل جهة العمل إصدار شهادة خبرة توضح المسمى الوظيفي وفترة العمل دون إضافة أي عبارات مسيئة أو شروط.
5- الحصول على جميع المستحقات المتأخرة#
يشمل ذلك:
- مستحقات الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- الساعات الإضافية.
- العمولات والمكافآت المُعتمدة.
كيف يمكن للموظف إثبات الفصل التعسفي؟#
إثبات الفصل التعسفي يعتمد على وجود أدلة تثبت أن جهة العمل أنهت العقد دون مبرر قانوني، وتشمل الأدلة:
- رسائل البريد الإلكتروني.
- إشعارات الخصم أو الاستدعاءات غير القانونية.
- شهود من مكان العمل.
- نسخ العقود الأصلية.
- تسجيلات رسمية تثبت عدم وجود مخالفات.
خطوات المطالبة بالحقوق عند التعرض للفصل التعسفي#
- جمع جميع المستندات والأدلة.
- التواصل مع محامٍ متخصص في قضايا العمل.
- تقديم شكوى رسمية لمكتب العمل.
- الدخول في جلسات التسوية الودية.
- اللجوء للقضاء العمالي عند عدم الوصول لحل.
هذه الخطوات تضمن سير الإجراءات بشكل قانوني وتزيد فرصة حصول الموظف على كامل حقوقه.
نصائح قانونية لتجنّب الوقوع في الفصل التعسفي#
- قراءة عقد العمل بدقة قبل التوقيع.
- الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات الرسمية.
- طلب توضيح لأي عقوبة أو إنذار كتابياً.
- عدم التوقيع على أي ورقة دون معرفة تبعاتها القانونية.
